دومین دیتاسنتر شهرداری مشهد راه‌اندازی می‌شود

مهدی بدیع فرخد در نشستی مطبوعاتی اظهار کرد: تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه‌های کاربردی، مانیتورینگ پیوسته شبکه گسترده شهری، اعمال سیاست‌های امنیتی مختلف به‌منظور حفظ و پایداری سرویس‌های شهرداری، ارائه خدمات شهروندی با استفاده از ابزارهای متنوع درراستای تحقق شهر هوشمند بخشی از وظایف این سازمان است.

وی اضافه کرد: همچنین مدیریت سامانه‌های کاربردی شهرداری، طراحی و تولید نرم‌افزارهای درخواستی حوزه‌های مرتبط شهرداری پشتیبانی و توسعه مستمر و کیفی سامانه ،بهینه‌سازی و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی، استقرار سامانه‌های جامع و یکپارچه در ساختمان‌های شهرداری نظیر، سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی، سامانه جامع شهرسازی نیز از سوی سازمان فاوا انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برداشت تصویر از طرح های حریم شهر

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد به اقدامات این سازمان در حوزه شهرسازی اشاره و اظهار کرد: تصویربرداری بیش از 5هزار هکتار از حریم شهر با کمک پهپاد، بهنگام سازی نقشه 500-1کل شهر، بهنگام سازی ۲۷۰ لایه اطلاعاتی این نقشه،تهیه مدل سه‌بعدی شهر مشهد برای اولین بار و برداشت عکس‌های هوایی کاملاً قائم و با وضوح بسیار بالا، تهیه نقشه 2000-1 حریم شهر مشهد به وسعت ۸۶ هزار هکتار برای اولین بار ازجمله فعالیت‌ها در حوزه شهرسازی است تا به این وسیله بزرگ‌ترین خلأ اطلاعاتی درانجام طرح‌های حریم شهرمرتفع شود.

ترسیم نقشه کمربند سبز با 48 لایه اطلاعاتی

بدیع‌فرخد تصریح کرد: همچنین دراین حوزه دقیق‌ترین و بروزترین بانک اطلاعات مکانی برای باغ ویلاهای حریم شهر با لایه‌های اطلاعاتی مختلف تهیه شد ودرکنار آن نیز نقشه کمربند سبز مشهد با ۴۸ لایه اطلاعاتی و شهرک‌های صنعتی مستقر در حریم شهر با ۴۳ لایه اطلاعاتی ترسیم‌شده است.

وی با اشاره به پایش ساخت‌وساز در حریم مشهد با استفاده از پهپاد و هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: استفاده از پهباد که اکنون برای رصد حدود پنج هزار هکتار از اراضی حریم شهر به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود موجب کاهش قابل‌توجه در هزینه‌های نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تخلفات شده و سرعت شناسایی را افزایش داده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین بهره‌گیری از پهباد پایش تغییرات در بخش‌هایی از محدوده که امکان تردد فیزیکی در آن وجود ندارد، نظیر محدوده‌هایی که راه دسترسی ندارند را امکان‌پذیر کرده است.

بدیع‌فرخد به امکان کنترل فضای عمومی املاک و رصد تغییرات و ایجاد آرشیو دقیق از تغییرات ومستندنگاری با استفاده از تصویربرداری هوایی توسط پهباد اشاره و خاطرنشان کرد: تهیه نقشه پیمان‌های خدمات شهری نیز سبب تدقیق مساحت رفت‌وروب جهت استفاده در دفترچه پیمان شده است.

راه اندازی سامانه جامع اطلاعاتی

وی در ادامه به سامانه جامع اطلاعات نیز اشاره کرد و گفت: سامانه جامع اطلاعات مکانی شامل ۹۰۰ لایه اطلاعاتی با بیش از ۲۰ سرویس مکانی است که شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق در websdi.mashhad.ir بارگذاری شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد افزود: برای بهره‌برداری پژوهشگران و دانشجویان سامانه ارائه اطلاعات مکانی دسته‌بندی‌شده و لایه‌های اطلاعاتی در قالب نقشه، گزارش و عکس امکان دانلود رایگان را دارد.

بدیع‌فرخد اضافه کرد: هم‌اکنون نقشه‌های مرزبندی مشهد، مناطق نواحی و محلات در Mapshop.mashhad.ir قابل‌مشاهده است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان فاوا در حوزه من کارت و پرداخت الکترونیک اشاره و اظهار کرد: در کنار پرداخت کرایه اتوبوس و قطار شهری، سرویس خرید بلیت تک‌سفره مترو راه‌اندازی و در حال حاضر سرویس خرید و پذیرش بلیت با من کارت در نمایشگاه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر شده است .

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد به ظرفیت‌های ایجادشده در نرم‌افزار شهر من ازجمله نقشه همراه مشهد اشاره و اضافه کرد: با نقشه همراه مشهد امکان مشاهده زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه، مسیریابی اتوبوس، ترافیک معابر فراهم‌شده است.همچنین نیازمندی‌های زائر مانند هتل‌های سطح شهر، اطلاع‌رسانی سنجش آلودگی هوا، نمایش ظرفیت خالی پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیر حاشیه‌ای، نمایش ایستگاه جمع‌آوری پسماند نیز دراین نقشه جانمایی شده است.

بدیع‌فرخد تصریح کرد: به دنبال این هستیم روش‌های مختلف شارژ و پرداخت الکترونیک را به کار بگیریم که دراین راستا اکنون صدور و توزیع زائر کارت در اتوبوس و قطار شهری و شارژ کارت شهروندی از طریق تلفن همراه باقابلیت NFC فراهم‌شده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا طرح جامع پرداخت الکترونیک نیز تدوین‌شده است که برای اجرا به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دیتاسنتر مشهد فاوا لایه اطلاعاتی سامانه جامع حریم شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۰۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی